24
ً
قليلة فحسب، لكنها كلمات تحمل كثيرا
من الشرور، وهذه التعليمات الجائرة،
صممت ليسهل على آلة الاحتلال وعلى يهود المناطق المحتلة أن "يتنمروا" على
العرب، وأن يصدروا الأحكام عليهم، فقد سئم الإسرائيل
يون ما تسببه لهم من إزعاج
ً
ضرورة أن يرفعوا تقريرا
كلما زرعوا رصاصة في رأس عربي قذر، ولما كان ثمة
لوبي برلماني مجتهد، جاهز للاستجابة لكل نزوة من نزواتهم، فقد استجيب طلبهم
استجابة تامة، فمن الآن فصاعدا، بات في وسعهم أن يطلقوا الرصاص على رماة
الحجارة، وأن يطا
ردوا الصبية الذين يرشقونها، أو كانوا على وشك رميها، أو كانوا
ً
ينوون رشقها، وأن يثقبوا أجسامهم بالرصاص، وسيكون ذلك شرعيا
ومباحا".
وقد بات مخالفة الجندي الإسرائيلي لما يسمى تعليمات إطلاق النار على
ً
الفلسطينيين لجهة الإفراط في استخدام السلاح الناري، جزءا
من ا
لعرف الإسرائيلي،
ً
بل أقل شأنا
حتى من مخالفة مواطن فلسطيني لتعليمات حظر التجوال مثلا، إذ
بينما يكون من يخرق حظر التجوال عرضة للتوقيف والاعتقال، وربما التعرض
لرصاص الجنود، قلما نسمع بمحاكمات ولو شكلية للجنود والضباط المخالفين،
حتى أن توالي مخالفات شروط إطلاق
النار لا تشير فقط، إلى سهولة التحلل من
الالتزام بها، بل بغياب اللوائح التأديبية للعسكريين المسئولين عن حوادث إطلاق
النار التي توقع خسائر بشرية بين الفلسطينيين.(
5
)
ورغم ما تدعيه قوات الاحتلال بأن جنودها يجب أن يتقيدون بالأوامر
العادية السارية المفعول فيما
يختص بالاشتباكات، والتي تأمرهم بأن يصرخوا
بصوت عال باللغة العربية، أو يطلقوا النار في الهواء، وبأن يطلقوا النار على
المشتبه فيه فقط إذا لم يتوقف، وبالتحديد على رجليه، إلا أن أحداث الانتفاضتين،
والحملات العسكرية بينهما، أكدت أن الجنود يسمح لهم في واقع الحال
بمجال من
الحرية في تفسير وتطبيق هذه الأوامر، فالتصريحات التي يدلي بها ضباط
5
) بكر، مازن، سقط القناع على القناع، فلسطين الثورة، العدد
، ص 3115 /8/15 ، 117
31 .
