8
لصالح حقوق ا
لسكان الخاضعين للاحتلال، من خلال تكريس أكبر قدر ممكن مـن
القواعـــد والمبـــادئ القانونيـــة التـــي تكفـــل ضـــمان تمـــتعهم فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف،
بالحقوق والحريات.
ً
وقانونـا
ً
وبالنظر لكون الأراضي الفلسطينية، ومنها قطاع غزة، تندرج حكمـا
ضــمن نطــاق ومفهــوم الأراضــي المحتلــة، تصــبح اتفاقيــ
ة جنيــف المرجعيــة القانونيــة
عن حقوق السكان وحريـاتهم، التـي حاولـت
ً
التي تنظم تواجد قوات الاحتلال، فضلا
حمايتهـا وضـمان احترامهـا بإقرارهـا لمبـادئ أساسـية ألزمـت قـوات الاحـتلال بوجـوب
احترامها ومراعاتها، وضرورة مراعاة المحتل
"
الإسرائيلي
"
لما أقرته من تلك المبـادئ
والضما
نات.
ومنـــذ العـــام
5108
أقـــر المجتمـــع الـــدولي أن "إســـرائيل" هـــي قـــوة احـــتلال
علـى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة،
ً
حربي، وأن اتفاقية جنيف الرابعـة تنطبـق قانونـا
وهنــاك العشــرات مــن قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة
أكـدت علـى ذلـك، مـن أهمهــا: قـرار رقـم
، ا 4333
لمـؤرخ فـي
51
/ديسـمبر/
5107 ،
قرار
311 رقـــــــم
، المـــــــؤرخ فـــــــي
7
/ديســـــــمبر/
5170
، قـــــــرار رقـــــــم
011
، المـــــــؤرخ فـــــــي
33
/ديسمبر/
5178
ً
، ردا
على التدابير القاسية التي اتخذتها سلطات الاحتلال ضـد
لمســـألة كفايـــة ســـلامة وحمايـــة
ً
خاصـــا
ً
الفلســـطينيين، ووجـــه مجلـــس الأمـــن اهتمامـــا
الفلسطينيين في الأرض الم
حتلة.
لكن سـلطات الاحـتلال الإسـرائيلي تسـتند فـي رفضـها تطبيـق الاتفاقيـة علـى
الأراضـــي المحتلـــة إلـــى مبـــررات لـــيس لهـــا قيمـــة قانونيـــة بـــالنظر لمـــا تتضـــمنه مـــن
مغالطـات، ومـن أبرزهـا أن الأراضـي الفلسـطينية وقعـت فـي قبضـة قواتهـا فـي حـرب
دفاعيـة، وبالتــالي فــإن شــرط انطبــاق الاتفاقيـة يقتضــي
أن تكـون الأرض قــد احتلــت
في حرب عدوانية، وحيث أن الحرب التـي شـنتها ونـتج عنهـا احـتلال أراضـي قطـاع
