قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن سلطات الاحتلال الصهيوني مددت اعتقال عضو المجلس التشريعي عن “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” الأسيرة خالدة جرار دون تحديد موعد لجلسة مقبلة.
وأوضحت مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان لها اليوم الاثنين (22-6) أن محكمة “عوفر” العسكرية أجّلت محاكمة جرار إلى أجل غير مسمى.
وأشارت المؤسسة إلى أن التأجيل جاء “حتى يتسنى لمحامي الدفاع من مؤسسة الضمير تقديم ادّعاءاته المسبقة حول التهم الموجهة للنائب خالدة جرار قبل البدء بإجراءات المحاكمة”.
وبيّنت المصادر أن النيابة العسكرية أعلنت خلال الجلسة اليوم عن نيتها تقديم طلب للاستناد إلى مواد سرية أثناء إجراءات المحاكمة مبينة أن هذا الاجراء “استثنائي في الإجراءات القانونية للمحاكمات”.
وحضر جلسة النائب خالدة جرار مجموعة من ممثلي الدول الأوروبية وممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد من ممثلي وسائل الإعلام العربية والعالمية إلى جانب ابنتيها (يافا وسها).
وكانت النيابة العسكرية الصهيونية قدمت لائحة اتهام بحق النائب جرار بتاريخ 14 نيسان (أبريل) المنصرم وتكونت من 12 بندًا حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور خاصة بصفتها عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسئولة عن ملف الأسرى فيه ووجهت لها تهم تتعلق باعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
يذكر أن النائب خالدة جرار (52 عاماً) اعتقلت من قوات الاحتلال عقب اقتحام منزلها في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية فجر الخميس 2 نيسان (أبريل) 2015.
